رسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رؤيتها ورسالتها لتغطية كافة قطاعاتها، بالإضافة إلى دورها الخدمي والداعم من خلال العمل مع الأفراد والجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة العمل وتحويلها لبيئة جذابة وذات معايير عالية الجودة، إلى جانب رفع حصة السعوديين والسعوديات بالمشاركة في سوق العمل وتمكين المرأة من ذلك عبر المبادرات والمشاريع التي تساعد في تعزيز كفاءة وإنتاجية الاقتصاد.
سياسات وزارة الموارد البشرية للارتقاء ببيئة العمل
تمتلك الوزارة اليوم عددًا من الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة سوق العمل السعودي وفاعليته وجاذبيته، وتعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية، ومنذ صدور الأمر الملكي في غرة رجب 1441 هـ، بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعديل اسمها لتصبح (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).
ذلك لتحقيق الوزارة نتائج ملموسة تتوافق مع أهداف القرار، فقد كان هذا القرار خطوة موفقة أدت إلى زيادة التنسيق والتكامل بين القطاعات والمساهمة في إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات.
التعديلات الجديدة لوزارة الموارد البشرية لتحسين بيئة العمل
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعضًا من التعديلات الجديدة على عدد من مواد نظام العمل في 6 أغسطس 2024 التي وافق عليها مجلس الوزراء لإيجاد بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين وتحقيق التنمية وفقًا لأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
فقد تمت التعديلات الجديدة بعد دراسة اعتمدت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في كثير من الدول، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1,300 مشارك أسهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع.
بالإضافة إلى مشاركة الرأي مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية عن طريق ورش العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.
فتتوافق هذه التعديلات مع سوق العمل وتهدف إلى تحسين سوق العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي وحفظ حقوق أطراف العمل، وتطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل، وتتمثل هذه التعديلات في:
- التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية وتوفير البيئة التشريعية الملائمة.
- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لإستراتيجية سوق العمل وتحقيق رؤية المملكة 2030.
- حفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، شملت توسعًا في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلح (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة وتعديل إجراءات التظلم للعام.
- أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة.
- وجوب توفير صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم.
- إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.
استراتيجية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تحظى وزارة الموارد البشرية بدعم كبير من المملكة نظير مجالات إشرافها ومجالات عملها ودورها المهم في تحقيق أهداف التحول الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، فهي تمتلك عددًا من الأهداف لتحسين سوق العمل وتحقيق التنمية الاجتماعية فساعدت الوزارة المواطنين في تحسين سوق العمل عن طريق:
أولًا: التوظيف الحكومي
تجتهد المملكة في تعزيز القطاع الحكومي بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في تطوير رأس المال البشري باعتباره أساس المستقبل وركيزته الأساسية، فإن القيادة الحكيمة تسعى جاهدة لتوفير الكثير من فرص العمل في مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
بالإضافة إلى تطوير مهارات الموظفين عن طريق تدريبهم وحصولهم على التأهيل المناسب وفق أسس علمية لتمكين المواطنين من تحقيق رؤية المملكة 2030، فقد أطلق القطاع الحكومي عددًا من المبادرات لتأهيل وتدريب السعوديين والسعوديات حسب احتياجات سوق العمل ومنهم:
- المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف: تعمل على الربط بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة في القطاع العام والخاص.
- ساعد للباحثين عن العمل-الثانوية وما دون: وهي خدمة إلكترونية مقدمة من وزارة الموارد البشرية لتمكن الباحثين عن العمل من حملة الشهادة الثانوية في تسجيل بياناتهم الشخصية وخبراتهم العملية بغرض إتاحة معلوماتهم للمختصين في الوزارة لبناء قاعدة بيانات خاصة بالوظائف المناسبة.
- البوابة الوطنية للعمل-طاقات: فهي منصة الكترونية شاملة لسوق العمل العام والخاص وتجمع الباحثين عن العمل وأصحاب العمل وتتيح خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لاستقرار وتطوير القوى العاملة.
ثانيًا: التوظيف في القطاع الخاص
- مبادرة دعم التوظيف: وهو برنامج يدعم الباحثين والباحثات عن العمل في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي بتحمل الصندوق نسبة من أجر الموظف، كما أنه يدعم جميع الوظائف في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
- مرن: برنامج يساعد الباحث عن عمل، وصاحب العمل، من التعاقد بسهولة، ويكون الأجر فيه على أساس الساعة (أقل وحدة للأجور)، دون الالتزام بالإجازات مدفوعة الأجر، أو مكافأة نهاية الخدمة.
- التدريب على رأس العمل: برنامج للخريجين والخريجات من الجامعات المحلية والخارجية، لتدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات في القطاع الخاص.
- منصة قوى: منصة أطلقتها وزارة الموارد البشرية للتمكين والتوطين واستمرارية سوق العمل.
- نطاقات: وهي من مبادرات وزارة الموارد البشرية التي تسعى إلى رفع نسبة السعودة في القطاع الخاص، وتعمل من خلال تصنيف القطاع الخاص حسب النشاط، ثم تقسيمها إلى عدة نطاقات.
