تسعى المملكة العربية السعودية، من خلال تطوير إطارها التشريعي، إلى تعزيز بيئة أعمال صحية ومستدامة تتماشى مع تطلعات رؤية 2030، حيث تتضمن هذه الجهود تطبيق قوانين جديدة تهدف إلى تنظيم مختلف الأنشطة الاقتصادية وضمان التزام الشركات بمعايير الجودة والسلامة، ومع ذلك، يترتب على عدم الالتزام بهذه القوانين غرامات مالية قد تؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية والسمعة التجارية لتلك الشركات، مما يستدعي توعية شاملة حول أهمية الامتثال والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
عقوبات الشركات لعدم الالتزام بالقوانين السعودية
قوم نظام الشركات السعودي الجديد بتصنيف الجرائم التي يمكن أن ترتكبها الشركات في السعودية إلى ثلاث فئات رئيسية:
1- الجرائم الجسيمة للشركات
يتناول هذا القسم الجرائم الجسيمة التي تم تحديدها في المادة 260 من الباب الثالث عشر من نظام الشركات السعودي الجديد، وتشمل هذه الجرائم عقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، أو تطبيق إحدى العقوبتين، كما يأخذ النظام في الاعتبار عند تحديد العقوبة درجة خطورة الجريمة وظروفها وأثرها، ومن أبرز الأفعال المعتبرة جرائم جسيمة، ما يلي:
- تسجيل معلومات غير صحيحة: يقوم مدير الشركة أو أي مسؤول أو عضو مجلس إدارة بتعمد تسجيل بيانات كاذبة في القوائم المالية أو أي تقارير أخرى تتعلق بملاءة الشركة المالية أو تقييم الأصول.
- إغفال معلومات أساسية: يسعى مدير الشركة أو مسؤول آخر إلى إغفال معلومات ذات أهمية، مما يؤدي إلى تقديم صورة مغلوطة عن الوضع المالي للشركة.
- استخدام غير مستدام للأموال: يقوم المدير أو المراجع باستخدام أموال الشركة أو سلطاته لتحقيق مصالح شخصية تتعارض مع مصلحة الشركة.
- الإضرار بالشركاء أو المساهمين: يسعى مصف الشركة إلى استخدام الأموال بطرق تلحق الضرر بالمصالح المالية للشركاء أو المساهمين لتحقيق مصالح شخصية.
2- الجرائم الأقل جسامة للشركات
تركز هذه الفئة على الجرائم الأقل خطورة كما هو موضح في المادة 261 من الباب الثالث عشر لنظام الشركات السعودي الجديد، والتي يُعاقب عليها بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي، ويتعين مراعاة ظروف الجريمة عند تحديد العقوبة، ومن الأمثلة على الأفعال المعتبرة جرائم أقل جسامة:
- إفشاء الأسرار: يقوم مدير الشركة أو أي مسؤول بإفشاء أسرار الشركة بنية الإضرار بها.
- إعاقة الوصول إلى المعلومات: يعيق بعض الأفراد من الاطلاع على مستندات الشركة، مما يمنعهم من أداء مهامهم بشكل صحيح.
- تقديم معلومات مغلوطة: يقوم الأشخاص المعينون للتفتيش على الشركة بتوثيق معلومات غير صحيحة أو إغفال وقائع مهمة من شأنها التأثير على نتائج التفتيش.
- الإعلان عن معلومات مضللة: نشر أسماء أشخاص بشكل يضلل الجمهور حول ارتباطهم بالشركة بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.
- إفشاء أسرار مهنية: يحق لأي موظف حكومي قانونًا الحصول على أسرار الشركة، لكنه يلتزم بعدم إفشائها لغير الجهات المختصة.
- الإيهام بقيد الشركة: يتم الإعلان عن وجود شركة قبل استكمال كافة إجراءات القيد اللازمة.
- الضغط من أجل التصويت: الحصول على منافع أو وعود مقابل التصويت بشكل معين يضر بمصالح الشركة.
- الإخفاق في الإبلاغ عن المخالفات: عدم إبلاغ مراجع الحسابات عن أي مخالفات جنائية يكتشفها أثناء أداء عمله.
- توزيع أرباح غير مشروعة: عدم الإبلاغ في تقرير المراجع عن تصرف سوء نية فيما يتعلق بتوزيع الأرباح.
3- المخالفات
توضح المادة 263 من الباب الثالث عشر من نظام الشركات السعودي الجديد أنواع المخالفات والعقوبات المترتبة عليها، حيث تحدد العقوبة المفروضة عن هذه المخالفات بغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي، مع مراعاة أي عقوبات أخرى قد ينص عليها نظام آخر، كما تؤخذ في اعتبار العقوبات ظروف المخالفة وملابساتها وآثارها، وتشمل الأفعال المعتبرة مخالفات، كما ورد في المادة 262 من نفس الباب، ما يلي:
- عدم الدعوة لاجتماع الجمعية العامة: الإخفاق في توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين ضمن المدة المحددة وفقاً لأحكام النظام.
- تعطيل الاجتماع: عرقلة الدعوة أو انعقاد الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين.
- منع المساهمة: عرقلة أي شريك أو مساهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.
- التصويت المنع: منع الشركاء أو المساهمين من ممارسة حقوق التصويت المرتبطة بحصصهم أو أسهمهم بطريقة تتعارض مع النظام.
- قبول التعيين غير المصرح به: الانضمام كعضو في مجلس إدارة شركة مساهمة أو الاستمرار فيه خلافاً لأحكام النظام.
- عدم الاعتراض على المخالفات: عدم اعتراض عضو مجلس الإدارة على وجود مخالفة لشخص آخر تم تعيينه.
- الحصول على ضمانات: حصول عضو في مجلس الإدارة على ضمان أو قرض من الشركة.
- عدم الاعتراض على القروض: عدم اعتراض عضو مجلس الإدارة على حصول آخر على قرض أو ضمان من الشركة.
- الإهمال في الوثائق: عدم تقديم الوثائق المطلوبة للجهات المعنية وفق نظام الشركات، أو عدم توفيرها للشركاء أو المساهمين.
- غفلة البيانات الأساسية: الإخفاق في إدراج البيانات الأساسية في مستندات الشركة أو إعداد محاضر الاجتماعات بشكل صحيح.
- الإهمال في التسجيل: التأخر أو عدم القيام بتسجيل الشركة لدى السجل التجاري أو تعديل العقد التأسيسي.
- مراجعة الحسابات غير الصحيحة: استمرارية مراجع الحسابات في عمله رغم وجود موانع.
- تقديم بيانات غير صحيحة: إدخال معلومات غير دقيقة أو مخالفة للقوانين في العقد التأسيسي أو المستندات القانونية.
- توقيع بيانات مغلوطة: التصديق على وثائق مع العلم بأنها تتضمن معلومات غير صحيحة.
- ممارسة نشاطات غير مصرح بها: قيام مدير أو عضو مجلس إدارة بإنجاز أعمال تجارية أو مزاولة مهن حرة ليست في مجال نشاط الشركة.
- عدم الامتثال للضوابط المهنية: مخالفة الضوابط المنظمة للنشاطات المهنية أو الشروط العامة لتأسيس الشركات المهنية.
- حل الشركة دون إشعار: حل الشركة قبل إبلاغ جميع المتعاملين بشكل رسمي.
- ممارسة المهن الحرة غير المصرح بها: عمل مدير أو عضو مجلس إدارة أو المالك الوحيد في مهنة حرة دون وجود أعضاء مرخصين في الشركة.
- عدم تسجيل القرارات: عدم تسجيل قرار تعيين المصف أو إنهاء التصفية في السجل التجاري.
- تقاعس مراجع الحسابات: عدم تقيد مراجع الحسابات بواجباته المهنية.
- الإخفاق في معالجة المخالفات: عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة المخالفات بعد الإبلاغ عنها.
- عدم الالتزام بالأنظمة والقرارات: عدم الامتثال لأحكام النظام أو اللوائح أو القرارات من الجهة المختصة دون سبب مقبول.
أحكام الشركات في النظام السعودي
يتضمن نظام الشركات في المملكة العربية السعودية مجموعة من الأحكام التي تنظم كيفية تأسيس وإدارة الشركات، وفيما يلي ملخص لبعض هذه الأحكام:
- أنواع الشركات: يسمح النظام بإنشاء أنواع مختلفة من الشركات، مثل الشركات المساهمة، والشركات المحدودة المسؤولية، والشركات الفردية، والشركات الجماعية،
- التأسيس والتسجيل: يجب على الشركات اتباع إجراءات دقيقة لتأسيسها وتسجيلها، والتي تتضمن تقديم المستندات المطلوبة والمعلومات الصحيحة للجهات المختصة.
- حقوق وواجبات المساهمين: يضمن النظام حقوق المساهمين ويحدد واجباتهم ومسؤولياتهم المالية تجاه الشركة.
- مجلس الإدارة والإدارة: ينص النظام على تشكيل مجلس إدارة للشركة، ويحدد صلاحياته وواجباته في مراقبة نشاط الشركة واتخاذ القرارات الهامة.
- التقارير المالية والإفصاح: يتطلب النظام من الشركات تقديم تقارير مالية دورية ودقيقة، والالتزام بأحكام الإفصاح المالي للجهات المعنية.
- زيادة رأس المال: يسمح النظام للشركات بزيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة وتخصيصها للمساهمين.
- الاندماج والاستحواذ: ينظم النظام عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات، ويفرض ضرورة الحصول على موافقة الجهات المختصة.
- حماية حقوق المستثمرين: يهدف النظام إلى حماية حقوق المستثمرين من خلال توفير إطار قانوني فعال للمراقبة والتدقيق.
العقوبات المقررة لمخالفات نظام الشركات
يحدد نظام الشركات في المملكة العربية السعودية مجموعة من العقوبات لمخالفات القوانين واللوائح المتعلقة بتأسيس وإدارة الشركات، حيث تعتمد العقوبات على نوع المخالفة ومدى خطورتها، وفيما يلي بعض من هذه العقوبات:
- غرامات مالية: يمكن فرض غرامات متنوعة على الشركات التي تخالف أحكام النظام، حيث تختلف قيمتها حسب نوع المخالفة وقد تكون مرتفعة في حالة المخالفات الجسيمة.
- إلزام بتصحيح المخالفة: قد تتضمن العقوبات إلزام الشركة بتصحيح المخالفة واستعادة الوضع القانوني الصحيح، مثل تقديم تقارير مالية صحيحة في حال التلاعب.
- تعويض الأضرار: إذا تسببت المخالفة في أضرار للمستثمرين أو جهات أخرى، يمكن فرض عقوبات لتعويض هذه الأضرار.
- تعليق النشاط أو الإغلاق المؤقت: في حالة المخالفات الخطيرة التي تعرض الجمهور للخطر أو تكرار المخالفات، قد تفرض السلطات تعليقًا مؤقتًا على نشاط الشركة أو حتى إغلاقها.
- المسؤولية الجنائية: في حالات الجرائم المالية البارزة أو التلاعب في التقارير المالية، قد تتخذ السلطات إجراءات قانونية تؤدي إلى فرض عقوبات سجنية على الأفراد المعنيين.
- إلغاء التسجيل والتصفية: في حالات المخالفات الجسيمة والمتكررة، يمكن للسلطات اتخاذ قرار بإلغاء تسجيل الشركة وتصفيتها.
