تعدّ مكافحة التستر التجاري في السعودية من الأولويات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز بيئة اقتصادية شفافة وعادلة، مما يسهم في دعم نمو المنشآت النظامية والحد من الممارسات غير القانونية، تواصل المملكة جهودها في فرض قوانين صارمة لمكافحة التستر التجاري حيث تترتب على المخالفين غرامات مالية كبيرة، إضافة إلى عقوبات أخرى مثل إيقاف النشاط التجاري والتشهير والترحيل للمخالفين غير السعوديين.
يهدف نظام مكافحة التستر إلى حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، مثل تمكين غير السعوديين من ممارسة الأنشطة التجارية دون ترخيص نظامي، وتشمل العقوبات غرامات قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي وفقًا لمدى المخالفة، إضافة إلى إلزام المخالفين بتسوية أوضاعهم القانونية أو التعرض لإجراءات قانونية صارمة.
يعد الامتثال لهذه القوانين أمرًا ضروريًا لأصحاب المنشآت والتجار لضمان استمرارية أعمالهم ضمن الإطار القانوني، كما توفر وزارة التجارة برامج تصحيحية لمنح المخالفين فرصة لتسوية أوضاعهم وتجنب العقوبات، في هذا المقال سنستعرض تفاصيل الغرامات المتعلقة بالتستر التجاري وأثرها على الاقتصاد والمجتمع.
حملة مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية
نفّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية (1,603) زيارة تفتيشية خلال شهر نوفمبر 2024، وذلك للتحقق من امتثال المنشآت التجارية للأنظمة وضبط المخالفين، استهدفت هذه الحملة العديد من القطاعات التجارية، ومنها:
- البيع بالتجزئة لمحلات الفواكه والخضروات.
- قطع غيار السيارات.
- الإنشاءات العامة للمباني السكنية.
- البيع بالتجزئة للملابس النسائية الجاهزة.
- التموينات.
- المطاعم التي تقدم خدمات مباشرة للعملاء.
أسفرت هذه الزيارات عن ضبط (115) حالة اشتباه بالتستر التجاري، وتمت إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وفقًا لنظام مكافحة التستر تتراوح العقوبات بين:
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
- مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور الأحكام النهائية.
- إغلاق المنشآت وتصفية النشاط التجاري.
- شطب السجلات التجارية ومنع المخالفين من مزاولة الأنشطة التجارية.
- استيفاء المستحقات من زكاة ورسوم وضرائب.
- التشهير بالمخالفين وإبعاد غير السعوديين المتورطين ومنعهم من العودة إلى المملكة.
التشريعات السعودية لمكافحة التستر التجاري
تعد عقوبات التستر التجاري من أشد العقوبات في المملكة إذ يهدف النظام إلى مكافحة جميع الممارسات غير المشروعة في الأسواق التجارية، وفقًا للمادة التاسعة تشمل العقوبات:
- السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
- غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
- إمكانية الجمع بين العقوبتين وفقًا لحجم النشاط المخالف.
- مضاعفة العقوبات في حال تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات من صدور الحكم.
- منح المتهمين فرصة لتخفيف العقوبات إذا قدموا أدلة تساعد في كشف الجريمة.
كما تنص المادة العاشرة على مصادرة جميع المتحصلات الناتجة عن التستر، والمادة الحادية عشرة تلزم بنشر ملخص الأحكام بعد اكتسابها الصفة القطعية، إلى جانب إبعاد غير السعوديين المدانين بعد تسوية التزاماتهم المالية.
وسائل إثبات جريمة التستر التجاري
تعتمد الجهات المختصة على عدة وسائل للتحقيق في حالات التستر التجاري، ومنها:
- غياب تسجيل الوافد غير السعودي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- عدم توفر سجل تجاري لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- عدم وجود حساب بنكي مخصص للنشاط التجاري.
- غياب أنظمة الدفع الإلكتروني في الأنشطة التي تتطلب ذلك.
- وجود عقود تثبت الشراكة غير القانونية.
- شهادات الشهود وتقارير موثقة حول الأنشطة المشبوهة.
- مراجعة التقارير المالية والوثائق الرسمية الخاصة بالمؤسسة.
إجراءات التحقيق في حالات التستر التجاري
تتخذ الجهات المعنية عدة إجراءات لضبط حالات التستر التجاري، منها:
- تحرير محاضر رسمية عند الاشتباه بوجود مخالفات.
- استقبال البلاغات وفحصها بشكل دقيق.
- فتح ملفات تحقيق للمتهمين.
- تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة.
- جمع الأدلة والمعلومات الضرورية.
أهداف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
تسعى المملكة من خلال هذا البرنامج إلى:
- القضاء على التستر التجاري وتعزيز الشفافية في السوق.
- تطوير الأنظمة التجارية وزيادة الرقابة على القطاعات المختلفة.
- توعية المستهلكين وتعزيز ثقافة الامتثال التجاري.
- خلق بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين السعوديين.
كما يوفر البرنامج آلية للإعفاء من العقوبات في حال الإبلاغ المبكر عن التستر، شرط التوقف الفوري عن النشاط المخالف والتعاون الكامل مع الجهات المعنية.
العوامل المؤدية إلى انتشار التستر التجاري
هناك عدة أسباب تسهم في انتشار هذه الظاهرة، أبرزها:
- السعي لتحقيق أرباح غير مشروعة: يلجأ بعض التجار إلى التستر التجاري لزيادة مبيعاتهم وأرباحهم.
- المنافسة الشديدة: يدفع الضغط التنافسي بعض الشركات إلى ممارسات غير قانونية للبقاء في السوق.
- عدم الإلمام بالقوانين: يجهل بعض التجار الأنظمة المنظمة، مما يؤدي إلى ارتكاب مخالفات غير مقصودة.
- ضعف الرقابة: يؤدي غياب الرقابة الصارمة إلى انتشار الممارسات غير المشروعة.
- الضغوط المالية: قد تلجأ بعض الشركات إلى حلول غير قانونية لتجاوز الأزمات المالية أو تقليل النفقات.
أنواع التستر التجاري في المملكة العربية السعودية
هناك عدة أنواع للتستر التجاري بالسعودية ومنها:
- التستر عبر الشراكة الصورية: حيث يُسجل شخص سعودي منشأة باسم شخص آخر دون أن يكون له دور حقيقي في إدارتها.
- التستر من خلال تسجيل الأسماء: تسجيل نشاط تجاري باسم شخص غير مالكه الحقيقي بهدف إخفاء المستفيد الفعلي.
- التستر بالتفويض: تفويض شخص آخر لإدارة النشاط التجاري بينما يظل المالك الحقيقي في الخفاء.
- التستر من خلال الوكالة: تعيين وكيل تجاري ليقوم بإدارة النشاط نيابة عن المالك الحقيقي.
العقوبات المترتبة على التستر التجاري
تطبق المملكة عقوبات صارمة لضمان الامتثال للأنظمة، والتي تشمل:
- السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.
- مصادرة الأموال غير المشروعة.
- إغلاق المنشآت المخالفة وشطب سجلاتها التجارية.
- إبعاد غير السعوديين ومنعهم من العودة إلى المملكة.
- إلزام المخالفين بسداد الزكاة والضرائب والرسوم المتأخرة.
كيف تحمي نفسك من التورط في التستر التجاري؟
لحماية نفسك من التورط في هذه المخالفات، يُنصح بـ:
- التأكد من الامتثال الكامل لجميع القوانين التجارية في المملكة.
- التحقق من نزاهة الشركاء قبل إبرام أي اتفاقيات.
- الحرص على تسجيل جميع المعاملات والعقود رسميًا.
- اللجوء إلى مستشار قانوني لضمان التزام الأنشطة التجارية بالأنظمة.
- البقاء على اطلاع دائم بالتغييرات في القوانين التجارية.
- في حال الاشتباه بوجود تستر تجاري، يجب الإبلاغ الفوري للجهات المختصة.
المخالفات التي يعاقب عليها نظام مكافحة التستر التجاري
تُعد مخالفة أنظمة التستر التجاري من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تؤثر على السوق المحلي والاقتصاد الوطني، وتشمل هذه المخالفات عدة أشكال من التحايل على القوانين المنظمة للاستثمار والعمل في المملكة العربية السعودية، ومن أبرزها:
الشراكة غير النظامية بين المواطن والمقيم
تتمثل هذه المخالفة في دخول مواطن سعودي في شراكة تجارية مع مقيم أجنبي دون الحصول على الترخيص الاستثماري اللازم، مما يمنح المقيم صلاحية غير قانونية لمزاولة النشاط التجاري.
تمكين الوافد من العمل في مهن محظورة
يلجأ بعض المواطنين إلى تسجيل منشآت بأسمائهم والسماح للوافدين بإدارتها والعمل فيها، حتى في المهن غير المصرح بها لهم، مما يشكل تجاوزًا للأنظمة المنظمة لسوق العمل.
استخدام التراخيص الوهمية في السمسرة والوساطة العقارية
يقوم بعض المستثمرين بتمكين الوافدين من الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة مثل السمسرة أو الوساطة العقارية، بينما يقومون فعليًا بإدارة أنشطة تجارية مختلفة تمامًا، مما يعد تحايلاً واضحًا.
مزاولة النشاط التجاري دون تصريح قانوني
يُعتبر تشغيل الوافد لمنشأة تجارية دون استخراج التراخيص اللازمة انتهاكًا صريحًا لأنظمة الاستثمار في المملكة، حيث يترتب عليه مخاطر قانونية واقتصادية جسيمة.
استخدام حسابات بنكية غير مرتبطة بالمنشأة
تلجأ بعض المنشآت إلى استخدام حسابات بنكية شخصية أو غير نظامية في تعاملاتها المالية، وهو ما يُعد وسيلة للتحايل على الأنظمة المالية وإخفاء الأنشطة غير المشروعة.
